توافق بر سهمالواسطه از مازاد قیمت، در صورت اطلاع و رضایت مالک، صحیح و معتبر است.
ادعای وکیل مبنی بر دریافت پنج برابر خسارت از مالک، فاقد مستند قانونی است و خریدار تنها در صورت اثبات تدلیس (فریب) حق فسخ یا جبران خسارت مستقیم دارد.
چنین توافقی از اعتبار قانونی برخوردار هست و هیچ اِشکالی ندارد و واسط میتواند سهم خود را دریافت کند و نیاز به پرداخت خسارت نیست.
در صورتی که مالک به این موضوع اشراف داشته و مطلع باشد منع قانونی ندارد