بله، اصولاً می‌تواند اقدام اجرایی باشد، اما بستگی دارد که اجرای احکام دقیقاً بر مبنای چه مفاد رأی قطعی و اجراییه‌ای چنین نامه‌ای را صادر کرده باشد.

بلی 

بله، اجرای احکام مدنی می‌تواند به پلیس راهور برای ابطال اسناد انتقالی (در صورت احراز جعلیت یا کلاهبرداری) نامه بنویسد، اما این نامه صرفاً جنبه ابلاغ دارد و پلیس راهور بدون حکم قضایی، ابطال نمی‌کند.

ابطال اسناد خودرو توسط اجرای احکام، شدنی است.
 

باسلام اگر اجرای احکام مدنی مستند به حکم قطعی دادگاه و مفاد اجراییه اقدام کند می‌تواند دستورهای لازم برای اجرای حکم را به مراجع ذیربط از جمله راهور ارسال نماید اما ابطال اسناد و مدارک معاملات اشخاص ثالث اصولاً نیازمند وجود حکم قضایی صریح درباره بی‌اعتباری معاملات است و اجرای احکام رأساً حق ابطال سند معامله را ندارد مگر در حدود مفاد رأی قطعی صادره.