در پرونده‌های سرقت، مطابق با ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، سارق علاوه بر مجازات حبس و شلاق، محکوم به «رد عین مال» می‌شود و اگر عین مال موجود نباشد، باید «مثل یا قیمت آن» را بپردازد.

    نکته کلیدی: در مورد «قیمت»، رویه قضایی غالب و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بر این است که ملاک، قیمت روزِ پرداخت (یوم الاداء) است، نه قیمت روزِ زمان سرقت.

این موضوع ناشی از قانون جدید یا ماده واحده تازه نیست. مستند به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. اگر عین طلاها موجود نباشد و حکم ناظر به رد مثل یا قیمت باشد، اجرای احکام باید مفاد دقیق حکم و قیمت قابل اعمال در زمان اجرا را بررسی کند؛ تقسیط ناشی از اعسار لزوما قیمت مال را در مبلغ شش سال قبل ثابت نگه نمی دارد. مبلغ اعلام شده باید در تصمیم رسمی پرونده احراز شود.

با وجود قانون تعدیل نرخ، می‌توانید برای افزایش مبلغ به نرخ روز، دادخواست تجدیدنظر تقدیم کنید.