در بررسی حقوقی چنین پروندهای خصوصاً در دعاوی ابطال یا فسخ قرارداد، دادگاه بهصورت تخصصی زمانبندی بستریها، نظریه پزشکی قانونی، و رابطه زمانی بیماری با اهلیت معامله را ارزیابی میکند و صرف تشخیص MDD بهتنهایی موجب بیاعتباری قرارداد نیست مگر اثبات فقدان اراده یا عدم اهلیت در زمان انعقاد
با توجه به اینکه اشاره کردید بستریها قبل و بعد از قرارداد بوده و تشخیص نهایی شامل MDD هست، دادگاه معمولا پروندههای پزشکی رو به پزشکی قانونی ارجاع میده تا متخصصان نظر بدن که آیا بیماری در اون زمان، روی قدرت تصمیمگیری فرد تاثیر گذاشته بوده یا نه.
بیماری روانی میتواند در دادگاه به عنوان عامل عدم اهلیت یا کاهش مسئولیت مطرح شود و نیاز به کارشناسی دارد.