اگر هر مالی چه رسمی و چه قولنامهای، در دادگاه اعلام و محرز بگردد، قابل توقیف و برداشت بابت طلب خواهد بود و سند رسمی، شرط ۱۰۰% نیست.
سوالتان مفهوم نیست
اصل امکان توقیف حق مالی ناشی از قولنامه منتفی نیست، چون حق قراردادی و حق مطالبه انتقال یا استرداد ثمن می تواند ارزش مالی داشته باشد. اما در عمل اگر ملک سند رسمی داشته باشد و حق محکوم علیه فقط با سند عادی ثابت شود، اجرای احکام معمولا برای توقیف مستقیم ملک سخت گیری می کند، مگر تصرف، سابقه روشن، رای قطعی یا دلیل معتبر بر مالکیت و حق مالی وجود داشته باشد. راه دقیق تر این است که همان حق قراردادی یا طلب ناشی از بطلان معامله را به عنوان حق مالی محکوم علیه معرفی و توقیف کنید، نه اینکه صرفا ملک را به نام او توقیف بخواهید.
سلام شما به شعبه اجرای احکام درخواست بدهید