در دعوایی که مبلغ از اول دقیق و قطعی نبوده و باید کارشناس سود کارکرد مغازه را حساب کند، معمولاً خسارت تأخیر تأدیه از زمانی محاسبه می‌شود که دین به مبلغ مشخص تبدیل شده باشد، یعنی غالباً از تاریخ نظریه کارشناسی یا تاریخی که دادگاه مبلغ را احراز و در رأی محکومیت مشخص می‌کند، نه الزاماً از روز ثبت دادخواست. البته اگر شما قبل از دادخواست یا در همان دادخواست مطالبه کرده باشید و دادگاه تشخیص بدهد سهم سود شما از قبل قابل مطالبه بوده و طرف مقابل هم با وجود توانایی پرداخت نکرده، ممکن است مبدا را از تاریخ مطالبه یا ثبت دادخواست بگیرد، ولی در عمل وقتی تعیین مبلغ وابسته به کارشناسی است، مبدا تأخیر را معمولاً بعد از مشخص شدن مبلغ می‌دانند. اعسار طرف مقابل هم اصل طلب شما را از بین نمی‌برد و فقط روی نحوه پرداخت اثر می‌گذارد، اما برای خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ یکی از شرایط مهم این است که بدهکار با وجود توانایی پرداخت نکرده باشد، برای همین اگر اعسار او ثابت شود ممکن است دادگاه نسبت به دوره‌ای که واقعاً معسر شناخته شده خسارت تأخیر را نپذیرد یا در محاسبه محدود کند. بنابراین پاسخ قطعی وابسته به متن رأی و نظر قاضی است، ولی دفاع درست شما این است که چون مطالبه را از تاریخ دادخواست انجام داده‌اید، خسارت از همان تاریخ محاسبه شود و طرف مقابل اگر مدعی ناتوانی بوده باید اعسار واقعی و زمان شروع آن را ثابت کند.

زمانی که شما دادخواست را ثبت می‌کنید، در واقع «مطالبه رسمی» خود را از طرف مقابل اعلام کرده‌اید. بنابراین از همان تعلق می‌گیرد 

• باسلام در دعاوی مطالبه سهم‌الشرکه از منافع یا سود کارکرد که میزان دین ابتدا معین نبوده و با کارشناسی تعیین می‌شود معمولاً خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت و قابلیت مطالبه مبلغ معین محاسبه می‌گردد نه لزوماً از تاریخ تقدیم دادخواست ضمن اینکه اعسار پذیرفته‌شده نیز می‌تواند بر مطالبه خسارت مؤثر باشد

از زمان تنظیم دادخواست تعلق می‌گیرد

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه می گردد

از زمان مطالبه رسمی اما پذیرش قطعی اعسار بر روی خسارت تاخیر تادیه اثر دارد.

از زمان ثبت دادخواست

از تاریخ سررسید بدهی، نه دادخواست و نه کارشناسی.

· خسارت تأخیر تأدیه (نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ سررسید دین محاسبه می‌شود.

· در دعوای شما، تاریخ سررسید، زمانی است که سود مطالبه‌شده قابل مطالبه شده (پایان دوره مالی یا تاریخ توافق برای پرداخت). اگر این تاریخ مشخص نیست، دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست مبدأ محاسبه می‌کند، نه تاریخ صدور رأی یا نظریه کارشناسی.

نکته مهم: اعسار طرف مقابل، مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ فقط اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد. اصل بدهی و خسارت آن تا زمان پرداخت کامل محاسبه می‌شود.

بعد از رای قطعی راجع به اعسار، خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

در خصوص اثر اعسار، رویه غالب این است که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اثبات اعسار محاسبه می‌شود و از تاریخ حکم قطعی اعسار به بعد، به علت احراز عدم تمکن مالی، خسارت تأخیر به محکوم‌به تعلق نمی‌گیرد؛ مگر در مواردی که اعسار بعداً زائل شود یا شرایط قانونی دیگری حاکم باشد.

شروع محاسبه خسارت تأخیر (از تاریخ مطالبه، دادخواست، سررسید یا قطعیت حکم)، ، این موضوع کاملاً به ماهیت خواسته، منشأ دین و مفاد حکم دادگاه بستگی دارد و نمی‌توان یک قاعده واحد برای همه دعاوی بیان کرد

سلام محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت و قابلیت مطالبه مبلغ معین محاسبه می‌گردد نَه لزوماً از تاریخ تقدیم دادخواست.