اگر در اجاره‌نامه رسمی شرط شده باشد اجرت تصرف پس از انقضای مدت معادل اجرت‌المسمی است، اصل بر اجرای همان شرط قراردادی است و معمولاً دادگاه به اجرت‌المثل کارشناسی بالاتر حکم نمی‌دهد مگر شرط بی‌اعتبار یا موضوع دعوا خارج از رابطه استیجاری احراز شود؛ همچنین اجرت ایام گذشته اصولاً بر مبنای ارزش هر دوره زمانی محاسبه می‌شود نه یکجا به نرخ سال تقدیم دادخواست، هرچند خسارت تأخیر و آثار تورمی ممکن است جداگانه مطرح شود.

برای هر روز تأخیر در تخلیه وجه التزام تعیین شده است و خسارت. لذا همان وجهی که در قرارداد تعیین شده است به عنوان اجرت در نظر گرفته خواهد شد.

همان اجرت المسمی

همان اجرت المسمی

خلع ید بگیرید البته اگر سند دارید 

باسلام، با انقضای اجاره و ادامه تصرف بدون اذن، امکان محکومیت به اجرت‌المثل وجود دارد و شرط اجرت معادل اجاره‌بها نیز قابل استناد است؛ محاسبه اصولاً سال‌به‌سال بر مبنای اجرت همان دوره است نه نرخ روز دادخواست و تشخیص نهایی با کارشناس و دادگاه است.