درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - افت قیمت و جواب نامه کارشناس

ریاست محترم شعبه 172 دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره 10 دادگاههای صلح تهران ا سلام و احترام در اجرای قرار صادره در پرونده به شماره بایگانی *مبنی بر تعیین خسارت و افت قیمت در م 1405/01/30 از وسیله نقلیه به مشخصات ذیل بازدید به عمل آمد و تأمین دلیل به شرح ذیل به عرض می رسد. خواهان آقای الف.ب 1. مشخصات وسیله نقلیه : سواری سایپا 111se مدل 1393 رنگ آبی شماره موتور *شماره شاسی *شماره پلاک **** قسمت های آسیب دیده : سپر عقب درب صندوق عقب، سینی عقب، سینی کف صندوق عقب چراغ خطرهای عقب سـ چپ و راست گلگیر عقب سمت چپ و راست شاسی های عقب سمت چپ و راست چراغ خطر عقب نصب بر روی سپر صن، های عقب شیشه عقب، سینی متصل به گلگیر عقب سمت چپ و راست درب، عقب سمت چپ شیشه درب عقب سمت د جلو سمت چپ پوسته ،سقف کلاف بالای دربها سمت چپ امپلی فایل نصب در داخل صندوق عقب منبع اگزوز ،عقب لاست عقب سمت چپ درب عقب سمت راست ستون وسط سمت چپ رکاب زیر درب سمت چپ باک و اتصالات باک لاستیک زاپاس رینگ شلگیر عقب سمت چپ و راست اکسل، کمک،های عقب باندهای نصب در عقب خودرو سینی کف اتاق . خسارت وارده : با عنایت به قیمت به روز قطعات و هزینههای تعویض و با احتساب اجرت صافکاری و نقاشی و کلیه هز های جانبی مبلغ کل خسارات وارده یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین می گردد. 4 افت قیمت : برابر مصوبه شماره 50268 ت 0/62495 تاریخ 1403/03/23 هیات وزیران و دستورالعملی که بر اساس توسط بیمه مرکزی نوشته شده و به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است وسایل نقلیه ای که در زمان وقوع حادثه 10 سال یا بیشـ بسمه تعالی شماره پرونده: **** شماره بایگانی : ** تاریخ تقدیم : 1405/01/30 کدرهگیری : *** پیوست : ندارد سامانه خدمات الکترونیک قضائی مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی از سال ساخت آنها گذشته باشد مشمول دریافت خسارت افت نمیباشند و خودروی موضوع پروند سواری پراید مدل 1393 مـ باشد مشمول این موضوع است لیکن برابر عرف بازار به سواری پراید مذکور افت ) کسر قیمت ( به میزان ششصد میلیون ریال تعلق می گیرد که منوط به تشخیص و نظر قاضی محترم میباشد

پاسخ ها

کارشناس با استناد به مصوبه هیئت وزیران، صراحتاً اعلام کرده که خودروی مدل ۱۳۹۳ به دلیل قدمت بیش از ۱۰ سال مشمول قاعده قانونی افت قیمت بیمه نیست. با این حال، ایشان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال را صرفاً بر اساس عرف بازار به‌عنوان افت قیمت برآورد کرده که تصمیم نهایی و قانونی در خصوص پذیرش یا رد این مبلغ عرفی بر عهده قاضی پرونده است

سوالات مرتبط

وکلای متخصص