چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و تاکید آن در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مربوطه ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان نسبت به پیش‌فروشنده می‌باشد و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند

اما جرم است

زیرا

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

- جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌ شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.