مدرک جدید مبنی بر «وکالت کاری» بودن وکالت‌نامه، به خودی خود مستند قطعی برای اعاده دادرسی نیست، اما می‌تواند یکی از جهات آن را تشکیل دهد.

تحلیل آن بر اساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

۱. واکاوی استدلال دادگاه و نقطه ضعف آن

استدلال قاضی بر این مبنا بوده که «اعطای وکالت تعویض پلاک همراه با اسناد»، نشانه‌ای بر تنفیذ معامله فضولی است. این یک «اماره قضایی» است. اگر ثابت شود که اساساً چنین وکالتی داده نشده، این اماره فرو می‌ریزد.

۲. چالش‌های مدرک جدید

گواهی کارمند دفترخانه مبنی بر اینکه «وکالت، وکالت کاری بوده» با دو چالش بزرگ روبروست:

· وضعیت گواهی‌دهنده: سابقه جعل کارمند، اعتبار گواهی وی را به‌شدت مخدوش می‌کند و دفترخانه نیز احتمالاً از این گواهی فاصله خواهد گرفت.

· ماهیت وکالت: «وکالت کاری» می‌تواند شامل اقدامات مقدماتی نقل و انتقال (از جمله تعویض پلاک) نیز بشود. اثبات اینکه این وکالت، صریحاً وکالت در تعویض پلاک را مستثنی کرده، دشوار است.

۳. راهکار قانونی برای اعاده دادرسی

مدرک یادشده، در بهترین حالت، ذیل بند ۷ ماده ۴۲۶ (دستیابی به سند مکتوم پس از حکم) قابل طرح است. برای موفقیت، اقدامات زیر ضروری است:

۱. استعلام از راهور: فوراً از پلیس راهور استعلام بگیرید که آیا تاکنون برای پلاک خودروی مورد معامله، وکالت تعویض پلاک ثبت شده است یا خیر. پاسخ منفی، مستند محکمی است.

۲. تجمیع مدارک: گواهی کارمند دفترخانه را به تنهایی ارائه ندهید. آن را به همراه پاسخ استعلام راهور و صورتجلسه تحویل خودرو از لیزینگ (که نشان‌دهنده عدم دسترسی به اسناد در زمان معامله است) ضمیمه کنید تا تصویر کاملی از «عدم تحقق تنفیذ» ساخته شود.

جمع‌بندی: اگر با این مستندات ترکیبی ثابت کنید که مبنای استدلال دادگاه (اعطای وکالت تعویض پلاک) از اساس منتفی است، دادخواست اعاده دادرسی شما شانس قابل توجهی برای پذیرش خواهد داشت. اتکای صرف به آن گواهی، استراتژی پرریسکی است.

موضوع شما نیاز به بررسی و مشاوره دارد