در این پرونده معمولاً دادگاه بر اساس «قصد طرفین» و منشأ پرداخت ثمن معامله تصمیم می‌گیرد؛ اگر مرد ثابت کند که مبایعه‌نامه به نام اوست و پول را پرداخت کرده و وکالت به زن تنها برای امور اداری یا با حفظ مالکیت واقعی مرد بوده، احتمال استرداد ملک وجود دارد، اما اگر زن بتواند ثابت کند که این اقدام نوعی هبه یا صلح بوده، مالکیت او پابرجا می‌ماند که البته در این مسیر پیچیده حقوقی، بررسی دقیق متن وکالت‌نامه و شهادت شهود بسیار تعیین‌کننده است.

سلام. در چنین پرونده‌ای نه صرفِ مبایعه‌نامه به نام مرد و نه صرفِ وکالت‌نامه به نام زن، به‌تنهایی مالکیت را قطعی اثبات نمی‌کند و دادگاه مجموعه اسناد و نحوه پرداخت ثمن را بررسی خواهد کرد.
اینکه وکالت‌نامه با چه اختیاراتی تنظیم شده و قصد واقعی طرفین از انتقال چه بوده، نقش تعیین‌کننده دارد.
در این‌گونه اختلافات خانوادگی، گاهی یک بند از وکالت‌نامه یا یک رسید پرداخت، نتیجه پرونده را کاملاً تغییر می‌دهد.