در حال حاضر امکانپذیر نیست.وون نسبتی با ایشان ندارید
در این زمینه؛رویه دادگاه ها متفاوت است، اما، اکثر حقوق دان ها معتقدند: رابطه نامشروع پیامکی جرم نیست. زیرا : ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات مشتمل بر دو عنوان مجرمانه رابطه نامشروع و رابطه منافي عفت است. مثال هاي قانوني به عنوان رابطه منافي عفت مربوط مي شود و رابطه نامشروع أعم از رابطه منافي عفت بوده، هر نوع رابطه فيزيكي ميان دو نامحرم كه خلاف شئونات إسلامي است را شامل مي شود. اين تفسير غالب قضات است...
-در فرضی که پس از وقوع طلاق، زوج در رابطه با رابطه نامشروع از همسر سابق خود شکایتی داشته باشد، با انتفای رابطه زوجیت، بقای سمت وی در طرح شکایت مواجه با مانع قانونی بوده و از شمول عنوان شاکی مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. ضمنا ضرورت بزهپوشی در جرایم منافی عفت نیز اقتضای چنین استنباطی را دارد.
و اما
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم، متضرر شده باشد و تعقیب مرتکب را درخواست نماید و منظور از شاکی خصوصی در این ماده و ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذینفع بودن وی در زمان وقوع جرم است. بر این اساس در فرض سوال، با صدق عنوان «شاکی» بر مرد، انحلال بعدی عقد نکاح به واسطه طلاق و... مسقط حق ایجاد شده برای مرد نیست؛ چه اصولا سقوط حق، محتاج به نص و دلیل است که در مانحنفیه چنین نصی وجود ندارد.
- مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده 14 قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم. تبصره 1 ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند.