بر اساس اطلاعاتی که ارائه کردید، وضعیت از دو جنبه قابل تحلیل است:

الف) چرایی عدم موفقیت در دادخواست اعتراض ثالث پیشین و ب) راهکارهای کنونی برای دفاع از حق مالکیت وراث. در ادامه به این موارد می‌پردازم.

چرایی عدم موفقیت در دادخواست اعتراض ثالث پیشین

بر اساس موازین قانونی، اساساً «دادخواست اعتراض ثالث» مرجعی است که در آن شخص ثالث نسبت به رأی صادره در یک دعوا و به دلیل تضییع حق خود اعتراض می‌کند (مواد ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی). اما در وضعیت فعلی، «حق» مورد ادعای خریدار بر مبنای یک قولنامه عادی (مبایعه‌نامه) است. این در حالی است که «عقد اجاره به شرط تملیک» مورث محکوم علیه مهریه سندی رسمی است و به طریق اولی نسبت به هر قولنامه عادی دارای درجه بالاتری از اعتبار حقوقی می‌باشد. به بیان دیگر، خریدار با استناد به یک قرارداد عادی نمی‌تواند مالکیتی ایجاد کند که بر یک قرارداد رسمی تقدم داشته باشد.

بنابراین دادگاه بدوی دلایل زیر را برای بی‌اعتباری ادعای خریدار محکوم کرده است:

· تقدم سند رسمی: عقد اجاره به شرط تملیک مورث به عنوان یک قرارداد رسمی مقدم بر قولنامه عادی خریدار است.

· تعلق مال به ماترک: با عنایت به فوت مورث محکوم علیه مهریه و وجود قرارداد اجاره به شرط تملیک، خودرو متعلق به ماترک متوفی بوده و جزو اموال قابل توقیف بابت مهریه نمی‌باشد.

· تصرفات غیرقانونی: خریدار با استناد به قولنامه عادی نتوانسته است حق مالکیتی ایجاد کند که بر حقوق طلبکاران مقدم (همسر) تقدم داشته باشد (ماده ۳۰۸ قانون مدنی).

علاوه بر این، در وضعیت فعلی، خریدار به استناد «معامله فضولی» ادعای مالکیت دارد که در مقابل قرارداد رسمی اجاره به شرط تملیک مورث، قابلیت استناد ندارد (مستخرج از بند ۷ ماده ۱۴۷ قانون ثبت).

⚖️ دفاع وراث با استناد به قرارداد اجاره به شرط تملیک

بله، وراث اصلی قطعاً می‌توانند و باید پیش از جلسه دادگاه، با ارائه مدارک رسمی (از جمله برگ سبز خودرو و اسناد اجاره به شرط تملیک مورث) وارد پرونده شوند. مهم‌ترین ادله آن‌ها عبارت است از:

مستندات حقوقی دفاع:

· اسناد مالکیت رسمی: ارائه برگ سبز خودرو و قرارداد اجاره به شرط تملیک مورث برای اثبات مالکیت مورث بر خودرو در زمان فوت ضروری است.

· تعلق خودرو به ماترک: خودرو متعلق به متوفی (محکوم علیه مهریه) بوده و جزو ماترک ایشان محسوب می‌شود. بنابراین از شمول توقیف بابت مهریه خارج است (مستخرج از ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده).

· اولویت زمانی و حقوقی: قرارداد رسمی اجاره به شرط تملیک مورث بر هرگونه معامله عادی و قولنامه عادی خریدار تقدم زمانی و حقوقی دارد. در واقع اصل «اولویت در تصرف» و «اولویت در ایجاد حق» به نفع وراث است.

 بررسی جعلیات در مفاد رأی صادره

دستکاری رأی دادگاه (حذف دعوای انفساخ و تبدیل آن به اجرت المثل) در واقع با هدف تغییر ماهیت دعوا و بی‌اعتبار کردن ادعای وراث انجام شده است. استدلال حقوقی بر این مبناست که:

· تفکیک دعوای انفساخ از اجرت المثل: با پاک شدن دعوای انفساخ از رأی، عملاً یک «ارتکاب جعل» در مفاد رأی صورت گرفته است و رأی صادره به طور کلی و از ریشه معیوب می‌باشد. بنابراین خریدار نمی‌تواند به استناد رأی مذکور حقی برای خود ایجاد کند.

 جمع‌بندی و توصیه حقوقی نهایی

به طور خلاصه:

· ادعای خریدار مبتنی بر یک قولنامه عادی است که در مقابل قرارداد رسمی اجاره به شرط تملیک مورث و اسناد مالکیتی که به نام وراث است، قابلیت استناد ندارد.

· خودرو جزو ماترک متوفی بوده و قابل توقیف بابت مهریه نمی‌باشد.

· وارد شدن وراث پیش از جلسه دادگاه با ارائه اسناد رسمی، به احتمال قریب به یقین رأی دادگاه بدوی را نقض و منجر به رفع توقیف خودرو خواهد شد.

· در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، اصل با استناد به سند رسمی یا حکم قطعی است که در اینجا وراث از آن برخوردارند.

توصیه می‌شود وراث در اسرع وقت و پیش از هر اقدامی، با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی و ثبتی مشورت نمایند تا با تهیه لایحه دفاعیه و تنظیم دادخواست ابطال رأی صادره، از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

سلام ادعای خریدار بر اساس قولنامه عادی می‌باشد که در مقابل قرارداد رسمی اجاره به شرط تملیک مورث و اسناد مالکیتی که به نام وراث هست، قابلیت استناد ندارد.

درود پرسشگر ارجمند  
وصف فضولی معامله به معنای عدم نفوذ آن در زمان انعقاد است و دعوای اعتراض ثالث ناظر بر ادعای مالکیت یا حقی بر مال مورد دعواست و در پرونده مهریه ایرادات شما مبنی بر غیرقانونی بودن معامله و عدم ارائه اسناد باید در قالب دفاعیات خودتان و به صورت مستقل از اعتراض ثالث مطرح گردد  
پیشنهاد می‌شود برای دفاع از حقوق خود و چالش کشیدن صحت دادنامه معترض ثالث و اثبات تقدم مالکیت ورثه اصلی و قرارداد اجاره به شرط تملیک با قاضی پرونده مشورت و مدارک لازم را ارائه نمایید تا ایشان وفق مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند