درودمحکومیت کیفری مشاور املاک به جعل میتواند به عنوان دلیل مهم برای اثبات بی اعتباری مبایعه نامه و طرح دعوای ابطال سند یا اعلام بطلان معامله استفاده شود اما خود به خود سند را باطل نمیکند و باید در دادگاه حقوقی اثر جعل و تبانی و عدم پرداخت ثمن را ثابت کنید عدم پرداخت ثمن به تنهایی موجب بطلان سند رسمی نمیشود مگر اینکه در قرارداد شرط اساسی فسخ یا انفساخ یا عدم تحقق ارکان معامله ثابت شود و در غیر این صورت بیشتر مبنای مطالبه ثمن یا فسخ است نه بطلان.

سلام لزوماً جعل باعث بطلان عقد بیع نمی‌شود و در صورت اثبات جعل، می‌بایست دید که آیا تمام مبایعه‌نامه جعل شده یا قسمتی از آن. اگر قسمتی از آن جعل شده، فقط آن قسمت از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

درود 

بله میتونید اقدام کنید و اگر مدارکتون درست بررسی بشه و در دادگاه دفاع موثری داشته باشین بله امکان گرفتن رای وجود داره .

موفق باشید

با سلام

خیر، عدم پرداخت ثمن به تنهایی موجب بطلان معامله و سند رسمی نمی‌شود؛ اما اگر جعل، تبانی و عدم پرداخت ثمن در کنار یکدیگر ثابت شده باشند و سند رسمی بر مبنای اسناد مجعول تنظیم شده باشد، امکان طرح دعوای ابطال مبایعه‌نامه و ابطال سند رسمی وجود دارد.

با توجه به شرح شما، پاسخ هر دو پرسش مثبت است. شما با اتکا به محکومیت کیفری مشاور املاک و اقرار کتبی او، هم می‌توانید مبایعه‌نامه جعلی را باطل کنید و هم سند رسمی صادر شده را ابطال نمایید. مسیر حقوقی شما از دو پایگاه مستحکم می‌گذرد:

(۱) اثبات بطلان مبایعه‌نامه با محکومیت کیفری جعل (پاسخ پرسش نخست)

(۱-۱) حکم کیفری صادره علیه مشاور املاک (و احیاناً خریدار) مبنی بر جعل، یک سند رسمی و غیرقابل انکار است. طبق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی که به همان موضوع رسیدگی می‌کند، «اعتبار امر مختوم کیفری» دارد. یعنی دادگاه حقوقی نمی‌تواند دوباره در اصل جعل تردید کند و آن را مفروغ‌عنه می‌داند.

(۱-۲) معامله‌ای که با جعل مبایعه‌نامه شکل گرفته، فاقد «قصد و رضای» فروشنده (شما) است. طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد و رضا از شرایط اساسی صحت معامله است. فقدان آن، عقد را «باطل» می‌کند، نه «قابل فسخ». بنابراین، شما باید با استناد به حکم کیفری جعل و دست‌نوشته اقرارآمیز مشاور املاک، به دادگاه حقوقی دادخواست «ابطال مبایانه‌نامه» بدهید. دادگاه با احراز جعلی بودن سند، حکم به بطلان آن صادر می‌کند.

(۲) پرداخت نشدن ثمن و تأثیر آن بر بطلان سند (پاسخ پرسش دوم)

(۲-۱) صرف پرداخت نشدن ثمن معامله، به‌تنهایی موجب «بطلان» سند رسمی انتقال‌یافته نمی‌شود، اما «حق فسخ» برای شما ایجاد می‌کند (مستند به ماده ۳۳۸ قانون مدنی). اما پرونده شما فراتر از این است.

(۲-۲) دست‌نوشته‌ای که از مشاور املاک با امضا و اثر انگشت دارید و در آن به عدم پرداخت پول اقرار کرده، یک «اقرارنامه معتبر» است. این سند، در کنار حکم جعل، ثابت می‌کند که انتقال ملک، یک انتقال صوری و بدون عوض بوده است. معامله‌ای که در آن، عوض (پول) قصد واقعی برای پرداخت نداشته، «جهت نامشروع» پیدا کرده و باطل است. شما می‌توانید به دادگاه بگویید: «از آنجا که مبایعه‌نامه جعلی بوده و ثمن هرگز پرداخت نشده، سند رسمی که بر اساس این مبایعه‌نامه باطل صادر شده نیز باطل و بی‌اعتبار است.» این استدلال، قوی‌ترین راه برای بازگرداندن ملک است.

(۳) راهکار عملی و گام‌های فوری

(۳-۱) فوراً دادخواستی با دو خواسته به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کنید:

· خواسته نخست: «اعلام بطلان مبایعه‌نامه عادی مورخ ... و ابطال سند رسمی انتقال شماره ... به دلیل جعلی بودن مبایعه‌نامه»

· خواسته دوم: «الزام خوانده (خریدار) به استرداد ملک و خلع ید از آن»

  (۳-۲) مدارک زیر را به دادخواست ضمیمه کنید:

  ۱- کپی مصدق رأی قطعی کیفری محکومیت مشاور املاک به جعل

  ۲- اصل یا کپی دست‌نوشته اقرارآمیز مشاور املاک (که پولی پرداخت نشده)

  ۳- کپی سند مالکیت قبلی خودتان و استعلام ثبتی از سند صادر شده به نام خریدار

  (۳-۳) اگر بیم آن دارید که خریدار در طول دادرسی ملک را به شخص دیگری منتقل کند، می‌توانید از دادگاه «دستور موقت برای منع نقل و انتقال ملک» را نیز درخواست کنید تا ضرر شما مضاعف نشود.

  (۳-۴) توجه کنید که اگر سند هنوز به نام خریدار منتقل نشده و فقط مبایعه‌نامه جعلی وجود دارد، کار شما بسیار ساده‌تر است. صرفاً با طرح دعوای «ابطال مبایعه‌نامه»، پرونده تمام می‌شود و ملک از دست نمی‌رود.