آیا امکان تنظیم لایحه اعتراض برای دادگاه تجدیدنظر به رای زیر وجود دارد؟ رأی دادگاه در خصوص دعوی ... به طرفیت... به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تخلف قراردادي بابت مابه تفاوت مبلغ 17 متر مربع كسري متراژ ملك مورد معامله به نرخ روز، علي الحساب) به مبلغ 1,712,230,210 ریال و مطالبه خسارات تأخير تأديه مبلغ 17متر كسري متراژ از تاريخ 23/04/1402 تا زمان انجام تعهد و مطالبه كليه هزينه هاي دادرسي، حق كارشناسي، حق الوكاله وكيل و ...) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسي و مطالبه خسارت تاخير تاديه ، خواسته ی خواهان بدین شرح است اينجانب ...به شرح زير شكايت خود مبني بر تخلف از تعهدات قراردادي آقاي .... را به منظور جبران خسارات و ضرر و زيان وارده به اينجانب را به استحضار مي رسانم؛ الف) شرح واقعه: 1. اينجانب بر اساس قرارداد مبايعه نامه شماره 25286 تاريخ07/03/1402 املاك كوهستان، ملكي با كاربري مسكوني مجموعا به مساحت 278 متر مربع واقع در ..... را به مبلغ 2٫800٫000٫000 تومان (دو ميليارد و هشتصد ميليون تومان) با پرداخت وجه كامل آن خريداري نموده ام. 2. بر اساس بند 3 توافق نامه متمم قرارداد تاريخ 13/04/1402، خوانده متعهد گرديد نقشه UTM (يو تي ام) ملك را تهيه و به اينجانب تحويل نمايد. 3. با وجود پيگيري هاي انجام شده و گذشت زمان و ارسال اظهارنامه شماره ...تاريخ 07/05/1402 خوانده از انجام تعهد خود امتناع نمود. نهايتا در تاريخ 25/06/1402، اينجانب شخصاً نسبت به تهيه نقشه UTM اقدام نموده كه براساس آن، مساحت واقعي ملك 261 متر مربع تعيين شد. بنابراين، كسري متراژ ملك به ميزان 17 متر مربع محرز گرديد. 4. اينجانب موضوع جبران كسري متراژ ملك به ميزان 17 متر مربع را بطور مكرر و از طرق مختلف(حضوري- تلفني و...) از خوانده پيگيري نموده كه با بي توجهي ايشان، بي‌نتيجه مانده است. 5. اينجانب مجددا در تاريخ 02/09/1404 از طريق ارسال اظهارنامه رسمي شماره ... و تعيين مهلت مشخص، تأمين كسري متراژ ملك(از محل املاك مجاور شخصي خوانده) يا پرداخت معادل ريالي آن، از خوانده مطالبه و پيگيري گرديد. 6. خوانده علي رغم ابلاغ واقعي اظهار نامه ارسالي در مهلت مقرر و حتي پس از آن نيز، بدون اعتنا به آن هيچ‌گونه اقدامي در جهت اجراي تعهدات خود و جبران ضرر و زيان اينجانب انجام نداده است. 7. بر اساس ماده 2 (موضوع و مشخصات مورد معامله) وبند توضيحات قرارداد مبايعه نامه شماره .... في مابين، به صراحت متراژ ملك مورد معامله، به عنوان جزئي از توصيف موضوع معامله به ميزان 278 متر مربع قيد گرديده كه فروشنده متعهد به تحويل ملك با همان متراژ بوده و تحويل ملك با متراژ كمتر، تخلف از تعهد قراردادي محسوب مي‌شود. ب) مستندات قانوني: 1. بر اساس ماده 1 قانون مسئوليت مدني، هر كس بدون مجوز قانوني به ديگري خسارت وارد كند، مسئول جبران آن است. 2. مواد 10 ، 219و 220 قانون مدني: كه بر لزوم وفاي به عهد و اجراي تعهدات قراردادي تأكيد دارند. 3. ماده 237 قانون مدني: مسئوليت متخلف از انجام تعهد و لزوم جبران خسارت. ج) تقاضا: با توجه به مراتب فوق و محرز بودن تخلف خوانده از تعهدات قراردادي و ضرورت جبران كامل ضرر و زيان تحميلي به اينجانب ناشي از كسري متراژ ملك؛ تقاضاي رسيدگي عاجل به اين دعوا و صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مابه تفاوت كسري متراژ ملك مورد معامله به قيمت روز و خسارات تأخير تأديه تا زمان انجام تعهد و كليه هزينه هاي دادرسي مورد استدعاست. نكات مهم و قابل ملاحظه: نحوه محاسبه مبلغ مابه تفاوت كسري متراژ ملك در زمان معامله(07/03/1402): 2٫800٫000٫000 / 278 = 10،071،942 قيمت خريد هر متر مربع ملك در زمان معامله (تومان) 0،071،942 * 17 = 171،223،021 قيمت مابه تفاوت 17 متر مربع كسري متراژ در زمان معامله (تومان) ، دادگاه بامداقه در کلیه اوراق و محتویات پرونده بر این باور است نظر به اینکه خواسته ی خواهان نرخ روز کسری 17 متر زمین می باشد و ایضا خسارت تاخیر تادیه در پرداخت نرخ روز 17 متر کسری زمین خریداری شده از خوانده ، از طرفی معامله ی خواهان و خوانده معامله ایی باطل نبوده است و بخشی از مبیع مستحق لغیر واقع نشده است و فقط مبیع دارای کسری مساحت بوده است که وفق مواد 355 و 384 و 385 قانونی مدنی برای فروشنده و یا خریدار در صورت کسر یا فزونی مبیع حق فسخ و یا قبول معامله و استرداد مازاد دریافتی به نرخ زمان معاملی مورد پذیرش واقع شده است و موضوع خواسته ی خواهان از رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور خروج تخصصی دارد ، مضافا اینکه خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات دعوا اصلی بوده است که در ما نحن فیه مردود شناخته می شود ، بدین رو محکمه خواسته های خواهان را وارد و قابل اجابت ندانسته مستندا به مواد 355 و 384 و 385 قانونی مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی د