مبایعه نامه ای در بنگاه تنظیم شده در سال 83 فروشنده پدرم است خریدار بنده هستم پدرم در سال 95 فوت شده حال من بطرفیت ورثه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارائه دادم جلسه اول رسیدگی برگزار شد خوانده ها همزمان ادعای جعل وتردید وصوری بودن معامله را داشتند تاریخ و ثمن معامله قلم خوردگی دارد فروشنده در متن مبایعه نامه اقرار نموده که من کل مبلغ ثمن را نقدا دریافت کردم با گذشت 7 ماه هنوز قاضی هیچ عکس العملی انجام نداده مرتب وقت نظارت دفتر را تمدید میکند آیا قاضی برای اصالت اثر انگشت وامضا به کارشناس رسمی با توجه به اینکه خوانده ها همزمان جعل وتردید وصوری بودن را دارد یا با استفاده از علم قاضی به صدور رایی اقدام میکند این در حالی است اکر به کارشناس رسمی داده شود صدور رای بدوی از 12 ماه عبور میکند؟