ابتدا ارسال اظهارنامه 

و سپس دادخواست دهید

سلام

• در پاسخ به سؤالات شما:

۱. آیا عدم پرداخت اقساط منجر به زندان می‌شود؟

قرض‌ها ماهیت پرونده حقوقی است نَه کیفری. بنابراین، دادگاه معمولاً حکم به مطالبه وجه یا عین مال(پس دادن سکه) می‌دهد.

ـ اگر حکم صادر شود و محکوم‌علیه(برادرتان) اموال نداشته باشد، با صدور برگ جلب، روانه زندان می‌شود.

۲. دادگاه یا شورای حل اختلاف:

ـ شورای حل اختلاف: برای مبالغ کم و حل و فصل دوستانه یا داوری مناسب است اما اگر اختلاف شدید باشد یا طرف مقابل همکاری نکند، شورای حل اختلاف پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد.

ـ دادگاه حقوقی: با توجه به اینکه ۳ سال از زمان موعد بازگشت سکه گذشته و طرف مقابل همکاری نمی‌کند، پیشنهاد می‌شود مستقیماً به دادگاه حقوقی مراجعه کنید. دادگاه صلاحیت کامل برای صدور حکم دارد.

ـ نکته: ابتدا می‌توانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست به خواسته استرداد مال را ثبت کنید.

۳. تعداد و جنسیت شهود:

برای اثبات ادعای خود(قرض دادن سکه) در دادگاه، نیاز به دلیل دارید. شهادت شهود یکی از دلایل است.

ـ تعداد شهود: برای اثبات هر ادعای مالی باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت دهند.

ـ جنسیت:

•     گزینه اول: ۲ شاهد مرد.
•      گزینه دوم: ۱ شاهد مرد و ۲ شاهد زن.

ـ شرایط شهود: شهود باید عاقل، بالغ، عادل و از افراد مورد اعتماد دادگاه باشند. اعضای خانواده می‌توانند شاهد باشند اما گاهی دادگاه به شهادت بستگان درجه یک(مثل پدر، مادر یا خواهر/برادر دیگر) با احتیاط بیشتری نگاه می‌کند. بهتر است شهودی انتخاب شوند که بی‌طرف به نظر برسند یا حداقل ارتباط خونی نزدیکی با هر دو طرف نداشته باشند.

• پیشنهاد راهبردی:

1. ابتدا اظهارنامه از طریق دفتر خدمات قضایی برای برادرتان بفرستید و مهلتی مثلاً ۱۰ روزه برای پس دادن سکه یا پرداخت معادل ریالی آن تعیین کنید. این کار نشان‌دهنده حُسن نیّت شما و همچنین اتمام حجت حقوقی است.

2. اگر جواب نداد، دادخواست خود را در دادگاه حقوقی ثبت کنید.

3. مدارک واریزی ماه اول را ضمیمه کنید؛ این واریزی می‌تواند سندی بر وجود رابطه مالی و پذیرش دین توسط برادرتان باشد.

درود پرسشگر ارجمند  
اصل دعوا باید در دادگاه حقوقی طرح شود و چون خواسته مالی است و احتمالاً از نصاب دادگاه صلح بالاتر است
برای اثبات دین اصولاً دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن کافی است و اگر حکم قطعی به پرداخت صادر شود و اعسار ثابت نشود یا اقساط را نپردازد امکان صدور جلب و حبس در چارچوب مقررات اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد