بزرگوار، با توجه به پیچیدگی‌های ادعای جعل، تبانی و ورود ثالث در پرونده شما، اثبات حیله و تقلب برای نقض آرا نیازمند بررسی دقیق مستندات توسط وکلای متخصص سایت است.

1- بله، اگر شخصی با ارائه اسناد مجعول، وکالتنامه جعلی، تبانی، یا فریب مرجع قضایی مالی تحصیل کرده باشد، می‌تواند مشمول عناوینی مانند «کلاهبرداری»، «استفاده از سند مجعول»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده ۲ قانون تشدید و حتی «گزارش خلاف واقع» شود. صرف اشتباه قاضی جرم نیست، ولی فریب عمدی مرجع قضایی قابل تعقیب کیفری است.

2- دادنامه‌ای که قید «اشتباهًا جاری گردیده و از آمار کسر شد» دارد، اصولاً رأی مؤثر و قطعی محسوب نمی‌شود و اگر فاقد نام قضات تجدیدنظر یا امضای قانونی باشد، می‌توان نسبت به اعتبار و اصالت آن ایراد کرد و از دفتر شعبه، گردشکار و نسخه ثبت‌شده رسمی را مطالبه نمود.

3- اگر مدارک پرونده بعداً تغییر، جابه‌جا یا ناقص اسکن شده باشد، می‌توانید درخواست «ملاحظه اصل پرونده»، «تطبیق با نسخه بایگانی» و عنداللزوم شکایت جعل و دستکاری اسناد قضایی مطرح کنید. معترض ثالث باید اصالت و سمت قانونی خود را ثابت کند.

4- اگر روی خودرو دستور توقیف یا منع نقل‌وانتقال در سامانه راهور ثبت شده باشد، تعویض پلاک ممکن نیست؛ ولی اگر دستور فقط روی کاغذ مانده و به راهور ابلاغ نشده باشد، احتمال انتقال وجود دارد. فوراً از اجرای احکام، استعلام وضعیت توقیف و ثبت در سامانه فک و توقیف بخواهید.

5- همسر شما می‌تواند طبق مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست جلب ثالث یا ورود اشخاص ذی‌نفع و وراث را مطرح کند. خود وراث نیز اگر برای خود حقی قائل باشند، حق «ورود ثالث اصلی» دارند.

6- در فروش سهم‌الارث، هیچ وارثی حق انتقال سهم سایر وراث را بدون وکالت یا اذن ندارد؛ بنابراین همسر شما می‌تواند ایراد «فقدان سمت و اختیار قانونی» مطرح کند و استناد نماید که انتقال نسبت به سهم دیگران فضولی و غیرنافذ است (مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی).