خیر، به این شکل و صرفاً با «استعلام و پاسخ اجراییه» معمولاً تهاتر خودکار و بدون بررسی قضایی ماهوی و بدون احراز شرایط قانونی، قابل اتکا نیست.

جمع‌بندی کوتاه:

• تهاتر مهریه و دیه به طور مطلق ممنوع نیست، اما:
  • باید شرایط ماده ۲۹۵ قانون مدنی (هم‌جنس بودن و قابلیت مطالبه قطعی) احراز شود.
• در حالت شما:
  • مهریه (سکه) + دیه (ریال) ⇒ غیرهم‌جنس هستند
  • تبدیل سکه به پول هم باید با نرخ روز و حکم قضایی دقیق انجام شود
• بنابراین:
  ✔ صرف پاسخ اداری اجرای احکام یا استعلام، برای تهاتر کافی نیست
  ✔ نیاز به رأی یا دستور قضایی صریح و قابل اعتراض دارد
  ✔ بدون رضایت محکوم‌علیه، در رویه غالب دادگاه‌ها (از جمله مشهد)، این نوع تهاتر محل ایراد جدی است

نتیجه:

اقدام اجرای احکام اگر صرفاً بر اساس پاسخ اداری باشد، قابل اعتراض و درخواست ابطال عملیات اجرایی است.

سلام و عرض ادب خدمت شما

تهاتر مهریه (سکه طلا) با دیه (وجه ریال) بدون رضایت صریح زوجه، قانونی نیست و رویه صحیح نمی‌باشد.

سلام و احترام، تهاتر قهری وقتی پذیرفتنی است که دو دین از یک جنس و قابل مقابله باشند. وقتی مهریه سکه است و دیه به ریال تعیین می شود، بدون توافق زوج یا بدون تبدیل قطعی مهریه به مبلغ ریالی، تهاتر مستقیم محل ایراد جدی است.