در صورت صدور حکم قیمومت برای پدر طبق مواد ۱۱۸۷،۱۲۰۷ بند۲،۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ قانون مدنی، قیم نماینده قانونی محجور در اداره اموال و دریافت و مصرف حقوق و مستمری او محسوب میشود و میتواند نسبت به مدیریت حساب و کارت حقوق پدر تصمیم بگیرد اما مکلف است وجوه را صرف هزینههای زندگی و نگهداری پدر کند و هرگونه دخل و تصرف خارج از مصلحت محجور یا بدون نظارت دادستان و دادگاه خانواده قابل اعتراض و پیگیری قضایی توسط مادر یا سایر اعضای خانواده خواهد بود.
با رعایت مصلحت مولی علیه(پدر) منعی ندارد
قیم میتواند اموال مالی وی را مدیریت کند به شرطی که قیم نامه داشته باشد ولی تعدی و تفریط در اموال فرد محجور پذیرفته نیست و جرم است
بله امکان پذیر است