درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه پول

سلام وقت بخیر حدود 2 سال پیش من و همسرم وام ازدواج برداشتیم(هم ب نام من و هم به نام همسرم)، الان همسرم 5 ماهه اقساط وام من رو پرداخت نکرده، همون موقه من 190 ملیون از وام خودم رو یکجا به حساب همسرم واریز کردم و صورتحسابم رو هم گرفتم، خواستم ببینم میتونم بابت این پول شکایت کنم از همسرم؟ با یک وکیل که صحبت کردم گفتن ممکنه همسرم درخواست اعسار بده وپرداخت پول قسطی بشه، همچنین گفتن اگر شکایت کنی از اونجایی که مهریت رو هم اجرا گذاشتی پرداخت این پول میفته بعد از پرداخت مهریه و الان چیزی دستت رو نمیگیره. خواستم بدونم این درسته؟ و آیا ممکنه قاضی این پول رو به پرونده مهریه ربط نده و همسرم "الان" محکوم به پرداخت این 190 ملیون بشه؟ و ممکنه قاضی حکم به پرداخت اقساطی پول بده؟ و اینکه با توجه به تورم آیا همسرم محکوم ب پرداخت اصل پول میشه یا قاضی تورم رو هم در نظر میگیره؟ (این رو هم اضافه کنم ک همسرم هیچ ملک و خونه و ماشینی به نامش نیست)

پاسخ ها

سلام شما می‌توانید دادخواست به خواسته مطالبه وجه به طرفیت همسرتان از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید. به علاوه، برای مبلغ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان، اِعسار پذیرفته نمی‌شود.

از نظر حقوقی، این ۱۹۰ میلیون تومان یک «قرض» محسوب می‌شود. صرف‌نظر از رابطه زوجیت، هر کسی که مالی به دیگری قرض بدهد، حق مطالبه آن را دارد. شما با ارائه فیش بانکی و صورتحساب، به راحتی می‌توانید اصل وام و واریز یکجای آن به حساب همسرتان را اثبات کنید.شما می‌توانید در دادگاه استدلال کنید که این ۱۹۰ میلیون تومان ربطی به مهریه ندارد و یک طلب مستقل است. اگر قاضی قانع شود که مهریه یک موضوع جداگانه است، ممکن است حکم به پرداخت «الان» این پول بدهد،

با سلام بله امکان شکایت و مطالبه برای شما وجود دارد

و سایر سوالات شما نیاز به گفتگوی متقابل دارد

بله می‌توانید با استناد به فیش واریز ۱۹۰ میلیون ریال به‌عنوان «قرض» یا «وجه‌الضمان» علیه همسرتان دادخواست مطالبه وجه بدهید و از نظر حقوقی این دعوا مستقل از مهریه است، اما چون او به احتمال قوی اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌دهد، قاضی تقریبا حتما حکم به پرداخت اقساطی می‌دهد و در مقام اجرا هم به‌سبب نبود مال به نام او، هر دو محکومیت (مهریه و این طلب) نهایتا در صف اجرا و از محل یک حقوق یا منبع مشترک به ترتیب نوبت (قدیمی‌تر مقدم است) وصول می‌شود و در مورد تورم، در مطالبه «قرض نقدی» اصل بر محکومیت به پرداخت همان مبلغ اسمی است مگر بتوانید ثابت کنید این پول به عنوان «ثمن معامله‌ای مؤجل یا بدهی قراردادی» بوده که مشمول شاخص تعدیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شود یا در دادخواست صراحتا خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی مطالبه کنید.

سلام همه این موارد رو قاضی در نظر میگیره اما ممکن هست مراعاتش نکنه

پرونده نیاز به رویت و بررسی دارد 

بله قابل پییگیری است

سوالات مرتبط

وکلای متخصص