1. بله، متاسفانه این احتمال وجود دارد که فرد مقابل بتواند هم از طریق چک ۷۰۰ میلیونی و هم از طریق رسید طلا علیه شما اقدام کند، زیرا در نظام حقوقی ایران، هر سند تجاری یا عادی به صورت جداگانه قابل استناد است و دادگاه به استقلال آنها رسیدگی می‌کند.

2. چکی که به عنوان تضمین گرفته شده، در صورت ثبت در سامانه صیاد، یک سند تجاری معتبر است و فرد می‌تواند برای مطالبه وجه آن به دادگاه مراجعه کند، مگر اینکه شما بتوانید ثابت کنید که این چک صرفاً به عنوان وثیقه بوده و قصد دریافت وجه آن وجود نداشته است.

3. رسید صد گرم طلا نیز یک سند عادی است که علی‌القاعده باید با انعقاد یک قرارداد رسمی یا گواهی نامه تنظیم می‌شد و در صورت اثبات اصالت آن در دادگاه، به عنوان یک طلب مستقل علیه شما محسوب می‌شود.

4. با توجه به اینکه مبلغ قرض اصلی ۳۵۰ میلیون تومان بوده، دریافت چک ۷۰۰ میلیونی (دو برابر مبلغ) به وضوح نشان می‌دهد که این چک ماهیت تضمینی دارد و نه تجاری. این موضوع می‌تواند دفاعیه قوی شما در دادگاه باشد.

5. شما می‌توانید با تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه مدارک واریزهای بانکی (رسید انتقال ۳۵۰ میلیون تومان به حساب فرد) ثابت کنید که مبلغ واقعی قرض بسیار کمتر از مبلغ چک و رسید طلا بوده است.

6. استناد به اصل «لزوم تناسب دین با وثیقه» و «غیرمتعارف بودن مبلغ چک» می‌تواند دادگاه را قانع کند که فرد قصد سوءاستفاده از موقعیت شما را داشته است.

7. توصیه می‌شود هرچه سریعتر نسبت به ثبت دادخواست «مطالبه وجه به میزان قرض پرداختی و ابطال اسناد مازاد بر دین» یا «اثبات پرداخت و اعلام عدم مدیونیت مازاد» اقدام کنید تا از تشکیل پرونده علیه شما پیشگیری شود.

8. همچنین می‌توانید با تنظیم اظهارنامه رسمی، مراتب را به فرد اعلام کنید و درخواست استرداد اسناد مازاد بر میزان بدهی را مطرح کنید. در صورت عدم پاسخ، اظهارنامه می‌تواند به عنوان دلیل حسن نیت شما در دادگاه استفاده شود.

9. پیشنهاد مشاوره تلفنی با وکیل متخصص دعاوی تجاری و اسناد کاری داده می‌شود.

با سلام: اگر در رسید چک به عنوان ضمانت و تضمین قید شده باشد امکان مطالبه اصل طلب و چک هر دو وجود ندارد.دقت داشته باشید در صورت اثبات تحویل ۱۰۰ گرم طلا به قیمت روز محاسبه خواهد شد.بهتر است در ابتداء اثبات تحویل طلا را بخواهید و با رسید دریافت ۳۵۰ موضوع را به سمت ربا و صوری بودن رسید ببرید.

با درود 

• پرسشگر ارجمند وجود سند تجاری در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده دارد مدعی می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است.