از آنجایی که در ابلاغیه جدید تنها به همان حکم معاونت سرقت اشاره شده و خبری از رد مال نیست، این به معنی عدم تکلیف فعلی نسبت به رد مال است. معمولا تکلیف رد مال یا باید در حکم کیفری اصلی صادر میشد یا پس از آن از طریق دادگاه حقوقی جداگانه قابل پیگیری است. اکنون صرفاً حبس و جنبه کیفری قضیه مطرح است و بعید است که دادگاه اجرای احکام بتواند برای رد مالِ قدیمی و تعیین نشده اقدام اجرایی انجام دهد. برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میشود با وکیل یا مشاور حقوقی صحبت کنید تا محتوای ابلاغیه دقیق بررسی شود.

سلام
از متن ابلاغی که گفته اید فعلا نمی شود با قطعیت گفت منظور بازداشت دوباره است یا موضوع دیگری. اگر همان حبس قبلا اجرا شده باشد اصل بر این است که مجازات دوباره اجرا نشود، و اگر در اجرای حکم ابهام یا اشکالی باشد باید در اجرای احکام کیفری رفع ابهام شود

با درود 

پرسشگر ارجمند مفاد دادنامه حائز اهمیت است که باید به نظر برسد سرقت هم مجازات جنبه عمومی دارد و هم رد مال که جنبه خصوصی است.