سلام. بابت یک قراردادی جهت حسن اجرای تعهد ملک با قرار وثیقه عادی میشود و محمد طلبکار است. باقر بدون اذن محمد ملک رو فروخته و سند زده و در اجرای تعهد نیز تخلف کرده. محمد درصدد ابطال سند انتقالی و اعلام بطلان معامله و در دادخواست اعلام کرده این وثیقه عادی بوده مانند وثیقه های بانکی و قضایی و... و در قالب رهن نبوده. حال باتوجه به اقرار خودش که رهن نبوده ما گفتیم وثیقه قراردادی فقط یک حق دینی و فقط بین محمد و باقر معتبر و به ثالث تاثیری ندارد چون تبدیل حق دینی به حق عینی هیچ مبنای قانونی ندارد. حال با توجه به اینکه سند ملک مورد وثیقه بعد از نوشتن همان قرارداد عادی به خود مالک عودت شده و عین ملک هم در اختیار مالک بوده آیا میتوان گفت با استرداد سند در واقع وثیقه خنثی شده چون معنا و مفهوم وثیقه یعنی گرو نگه داشتن و محروم کردن وثیقه گذار از هرگونه انتقال و فقط در رهن است که ماده قانونی هم وجود داره قبض مورد وثیقه لازم ولی استمرارش شرط نیست و چون خودش گفته رهن نبوده لذا هیچ ماده قانونی به نفع ایشان وجود ندارد. مخلص کلام وجود سند و عین ملک با رضایت طرفین به معنای آزاد شدن ملک از حالت وثیقه است ولو اینکه قرارداد بیانگر وثیقه باشد