منتظر باشید 

کاربر محترم آنچه در سامانه است درست است 

بادرود اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد.  تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند

میتوانید درخواست اعاده دادرسی کنید 

ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری فقط مختص درخواست‌های **نقض حکم قطعی دادگاه‌های تجدیدنظر استان** در مواردی است که «تعارض» بین احکام دادگاه‌های استان‌های مختلف وجود داشته باشد و نه اعتراض به حکم‌های عادی، بنابراین اگر پرونده شما منجر به حکم قطعی نشده یا تعارضی میان احکام دو استان وجود ندارد، سامانه «سامع» به‌درستی اعلام کرده که «احراز خلاف بین معترض‌عنهُ» صورت نگرفته و قوه قضاییه تهران به‌عنوان مرجع رسیدگی به این نوع درخواست‌ها، باید ابتدا پرونده را از استان مبدا (فارس) بخواهد و پس از تطبیق با قوانین و رویه قضایی، در صورت وجود «تعامل» واقعی بین احکام، به دادگاه‌های ذی‌صلاح ارجاع دهد و نه اینکه صرفاً با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، درخواست‌های تکراری را بپذیرد؛ در نتیجه، اگر حکم قطعی شما منطبق با موارد ماده ۴۷۷ نباشد، درخواست شما رد می‌شود و نمی‌توان با استناد به «عدالت» یا «تماس با متهمان»، فرآیند را تغییر داد.

با توجه به ابعاد موضوع از طريق مشاوره تلفني اقدام به اخذ مشاوره با اينجانب نماييد

نیاز به بررسی دارد