وکالت‌نامه دست‌نویس طبق مواد ۶۵۶ و ۶۵۹ قانون مدنی در روابط خصوصی بین موکل و وکیل معتبر است، مشروط به احراز قصد و رضایت و امکان اثبات امضا و تاریخ آن.اما برای اجاره و به‌ویژه فسخ اجاره در برابر مستأجر، مراجع قضایی و ادارات، عموماً وکالت‌نامه رسمی لازم است و وکالت‌نامه دستی بدون پذیرش طرف مقابل یا تنفیذ موکل قابلیت استناد اجرایی ندارد.

وکالت رسمی لازم الاجراست

بادرود رسمی باشد بهتر است و وکالت در دادگستری حتما باید وکیل دادگستری بود