مطابق نظر کارشناس عمل می‌شود که در موعد قانونی قابل اعتراض است

سلام
اگر کارشناس احراز کرده که دو قولنامه مربوط به دو ملک با قطعات متفاوت است، تقدم و تاخر براي اثبات مالکيت بر يک ملک واحد عملا موضوعيت قوي ندارد و ايراد اصلي، عدم اتحاد موضوع معامله است. در اين وضعيت بهتر است به نتيجه کارشناسي از حيث اين تناقض استناد کنيد و تقاضاي تکميل يا کارشناسي مجدد براي تعيين دقيق موضوع هر سند را مطرح کنيد