استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق مجازات مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نیاز به احراز شرایط آن و درخواست از طریق شورا و قاضی ناظر بر زندان و موافقت شعبه رسیدگی کننده رای قطعی دارد
تعلیق ادامه مجازات بعد از تحمل بخشی از حبس، حق قطعی نیست و تصمیم نهایی با دادگاه است و ممکن است با توجه به سابقه و نوع اتهام با آن موافقت نشود. جبران خسارت و پرداخت رد مال و گرفتن رضایت شاکی خصوصی معمولاً در تصمیم دادگاه اثر مثبت دارد، اما سفته و تعهدنامه به تنهایی تضمین پذیرش تعلیق نیست و فقط می تواند در کنار پرداخت و رضایت کمک کننده باشد