بنگاهی معامله ملکی انجام دادم و زمینی را از دو نفر خریداری کردم ک در این میان بنگاه دار نتنها از فروشندگان اینجانب احراز هویت نکرد بلکه مدارک جعلی و ساختگی آنها را بدون بررسی و راستی آزمایی با مهر خود تایید نمود ک بعداً زمین خریداری شده با اعتراضات اشخاص ثالثی روبرو شد ک پس از ارجاع به داوری و کارشناسی معامله بدلیل مستحق الغیر بودن بطلان یافت و همچنین در گزارش کارشناسی امده ک زمین اصلاً کشاورزی نبوده حق آب نداشته متراژش کمتر از مقدار فروخته شده بوده و مدارک و قولنامه هی قبلی ساختگی بوده و در نتیجه کلیه اوصاف آن خلاف واقع میبوده ک به تایید بنگاه دار رسید و بنده ب اعتماد بنگاهی و اعتبار ان وارد معامله شدم حال سوالم این است ک نظر ب اینکه در روز معامله اینجانب در صورتی که یکی از فروشندگان اینجانب ک اصلأ خودش فاقد قولنامه پیشین بود و در اینجا بنگاه خود برای جلب اعتماد اینجانب اقدام به سابقه سازی و تنظیم قولنامه بین آن شخص و ید ماقبلش می‌کند و در آن قولنامه نیز با درج مفاد و اوصاف دروغین و خلاف واقع و تنظیم و تایید ان با مهر خود اعتماد بنده را جلب میکند و قرارداد اصلی رانیز بدون هیچگونه بررسی اصالت بر مبنای همان قولنامه های سوری قرار می‌دهد و باتوجه به اینکه معامله از اول باطل بوده و بنگاه فقط ب نفع فروشندگان اینجانب در فروش زمین با اوصاف نادرست عمل کرده و سعی بر گرفتن ثمن معامله و تسهیل کلاهبرداری ب نفع فروشندگان اینجانب عمل کرده و از آنجایی ک فروشندگان اینجانب متواری بوده و پاسخگو نیستند و باتوجه ب اینکه من ب تازگی متوجه شدم ک آن بنگاه اصلأ خود فاقد مجوز و مهر و بوده و قرارداد را با دسته قراردادهای شخصی دیگر و بدون حضور او از مهر او استفاده میکرده آیا میتوانم اکنون وقف ماده 332 بخاطر مشارکت و قوی بودن سبب از مباشر از بنگاه شکایت کنم و ان را بعنوان سبب قوی و تسهیل کننده اقدامات متقلبانه فروشندگان محکوم کرده و خسارات ناشی از بطلان معامله و ینی ب پرداخت بهای روز زمین ویا استرداد ثمن معامله محکوم کنم وایا راهی وجود دارد که بنگاه معاملات ملکی را بتوان، به دلیل ترک فعل های موثر و تأسیس اعتماد کاذب، به‌عنوان مسئول اصلی و سبب قوی در این پرونده شناخته شده و موظف به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارد شده به اینجانب شناخته شود لااقل بصورت تضامنی