به دلیل فقدان رضایت و نمایندگی واقعی بنگاه، این سند از نظر مدنی فاقد اعتبار و باطل است.اگر کسی بخواهد به عنوان خریدار به استناد چنین مبایعهنامهای ادعای مالکیت کند، دادگاه نمیپذیرد؛ زیرا یکی از ارکان اساسی معامله طرف واقعی موجود نیست
هیچ اعتبار ندارد ، طبق قانون جعل اسناد
صحت و سُقمِ مبایعهنامهی اشاره شده توسط کارشناس رسمی دادگستری اِحراز خواهد شد و قاضی با توجه به نظر کارشناس، نسبت به صدور دادنامه اقدام خواهد نمود.