در صورت عدم وصول چک‌ها، فروشنده می‌تواند با استناد به ماده ۲۹۰ قانون مدنی و شرط ضمن عقد، دادخواست «مطالبه ثمن معامله» را علیه خریدار مطرح کند، چرا که مسئولیت نهایی پرداخت با خریدار است. اگر در قولنامه شرط شده باشد که عدم وصول چک‌ها موجب فسخ است، فروشنده حق فسخ معامله را دارد؛ در غیر این صورت، او می‌تواند با توقیف ملک (تامین خواسته) از طریق سند دفترچه‌ای، معادل طلب خود را دریافت نماید. با توجه به قدیمی بودن چک‌ها، اثبات عدم وصول و پیگیری حقوقی از طریق اظهارنامه رسمی اولین گام برای الزام خریدار به تادیه ثمن و جلوگیری از نقل و انتقال ملک است.