بستگی به علت تامه حادثه یا تصادف مطابق نظریه قطعی پزشکی قانونی است

اگر در دادنامه قطعي و لازم الاجرا، پرداخت حق الوکاله و هزينه هاي مربوط به پزشکي قانوني به نفع شما آمده باشد، بيمه اصولا حق کم کردن آن را به استناد برداشت داخلي يا درج عنوان عمل جراحي ندارد و ملاک، مفاد حکم است. هزينه هاي دادرسي و کارشناسي و امثال آن وقتي در حکم آمده باشد، از متعلقات محکوم به محسوب مي شود اگر بيمه در پرونده طرف دعوا نبوده و حکم فقط عليه مقصر صادر شده باشد، ممکن است بيمه فقط مکلف به پرداخت ديه در حدود تعهدات قانوني باشد و بقيه متعلقات را بايد از محکوم عليه بگيريد.

سلام در حکم برای وکیل درصد نمینویسند