با توجه به جزئیات مطروحه، شما میتوانید با استناد به فوت یکی از موکلین در سال ۹۰ که موجب انفساخ قهری وکالتنامه طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی میشود و همچنین تفاوت امضاها، دادخواست «اثبات بطلان وکالتنامه» و تبعاً «ابطال سند انتقال» را مطرح کنید؛ در خصوص ادعای جعل، هرچند مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایم تعزیری وجود دارد، اما از جنبه حقوقی (حقوقی کردن ادعای جعل) محدودیت زمانی وجود نداشته و میتوانید در دادگاه حقوقی نسبت به اصالت سند تعرض کرده و تقاضای کارشناسی خط و امضا نمایید. با توجه به رد دعوای فضولی، مسیر صحیح فعلی طرح دعوای ابطال سند رسمی با تکیه بر «فقدان سمت» و «بطلان وکالتنامه تفویضی» به دلیل فوت موکل و ارائه دلایل جعل است تا با اثبات عدم نفوذ وکالتنامه، تمامی معاملات متعاقب آن نیز باطل گردند.
پرونده شما هم جنبه مدنی (ابطال وکالتنامه و معامله) و هم کیفری (جعل) دارد.
پیگیری هر دو مسیر همزمان شانس موفقیت شما را بسیار بالا میبرد
نیاز به تنظیم دادخواست دارید