سلام و درود. اقدام بانک مرکزی در اعلام ظرفیت شهرستان‌ها به‌صورت عددی و تفکیک‌شده و در مقابل، درج ظرفیت تهران به‌صورت کلی و بدون تفکیک رشته، از منظر حقوقی بیشتر مصداق «عدم شفافیت اداری» است تا تبعیض آشکار؛ زیرا تبعیض زمانی محقق می‌شود که گروهی از داوطلبان به‌طور مستقیم از حق مساوی محروم شوند، در حالی‌که در اینجا مشکل اصلی نبود اطلاع‌رسانی دقیق است. با این حال، انتشار ظرفیت واقعی رشته‌های تهران پس از اعلام نتایج اولیه می‌تواند محل اعتراض باشد، چون داوطلبان بدون آگاهی از ظرفیت واقعی وارد رقابت شده‌اند و این امر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد؛ مبنای شکایت می‌تواند اصل برابری در دسترسی به فرصت‌های استخدامی و لزوم شفافیت در فرآیندهای اداری باشد.

سلام میتوانید اعتراض کنید