با درود الناس مسلطون علی اموالهم هرکس می‌تواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید آنچه منتقل شده جزء ماترک نمی‌باشد تا قابل تقسیم باشد و کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص روش انتقال حائز اهمیت است، العقود تابعه للقصود عقد تابع قصد طرفین است اصل بر صحت عقود است و آنچه نگارش شده است مدعی فساد می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است. 

با سلام خیر