مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و اصل منع تحصیل دلیل غیرقانونی، نگهداری مدارک هویتی توسط اشخاص فاقد صلاحیت مصداق خیانت در امانت است و شما باید با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی، استرداد فوری کارت ملی را مطالبه نمایید. در صورت عدم تمکین، گام بعدی ثبت شکایت کیفری با عنوان خیانت در امانت در دادسرا و همزمان اعلام مفقودی در سامانه ثبتاحوال جهت ابطال اعتبار آن برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است. بر اساس رویه قضایی، خسارت وارده باید از طریق بیمه یا شورای حل اختلاف تامین شود و گروکشی مدارک وجاهت قانونی ندارد؛ لذا با اخذ دستور قضایی ملزم به استرداد خواهد بود. چنانچه ایشان مدعی خسارت است، باید طبق ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات وسایل نقلیه اقدام کند و حق حبس مدارک شکا را به لحاظ قانونی و شرعی به هیچ عنوان نخواهد داشت
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.