در دعاوی حقوقی مربوط به چک، اصل بر «تجریدی بودن» است، یعنی چک به خودی خود دلیل بدهکاری است و قاضی معمولاً در ابتدا نیازی به پرسش درباره منشأ آن نمی‌بیند. با این حال، اگر صادرکننده ادعای قانونی مانند فسخ معامله، صوری بودن یا خیانت در امانت را مطرح کند، قاضی ناچار است وارد بررسی منشأ صدور شود تا استحقاق دارنده را احراز نماید. بنابراین، هرچند ارائه توضیح درباره علت صدور در حالت عادی الزامی نیست، اما برای مقابله با دفاعیات احتمالی طرف مقابل، آمادگی برای تبیین رابطه پایه و منشأ معامله کاملاً ضروری و هوشمندانه است.

در دعاوی مربوط به چک، عموماً قاضی از طرفین می‌پرسد که چرا چک صادر شده و در صورت وصول، ممکن است در مورد منشا چک هم سوالاتی مطرح شود، مخصوصاً اگر در جایی جنبه اختلاف به دلیل معتبر نبودن منشا چک باشد، یا در مواردی که نیاز به احراز صحت سند یا عقد باشد.