تحلیل حقوقی موضوع این است که اجرت‌المثل ایام تصرف یا منافع ممکن‌الحصول (اجاره‌بهای ملک تخریب شده) یک خسارت تبعی و مستقل از خسارت مادی تخریب (هزینه بازسازی) است و مطابق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در زمان پرداخت خسارت اصلی (هزینه تخریب) این خواسته (اجاره‌بها) مورد رسیدگی قرار نگرفته یا ساقط نشده باشد، زیان‌دیده حق طرح دعوای مجدد برای مطالبه اجاره‌بهای دوران عدم استفاده از ملک را دارد. اقدام قاضی به پذیرش دعوا و ارجاع به کارشناس برای تعیین اجرت‌المثل ایام فوت منفعت (از زمان تخریب تا زمان بازسازی و بهره‌برداری مجدد)، کاملاً قانونی و صحیح است و پرداخت خسارت اصلی قبلی، مانع پرداخت این خسارت (اجاره‌بها) نیست، زیرا ملک در آن مدت فاقد استفاده بوده است. راهکار شما اعتراض به نظر کارشناس در مهلت قانونی (پس از ابلاغ) در صورتی است که مدت تعیین شده (تا امروز) نامنطبق با واقعیت باشد، اما اصل تعلق اجاره‌بها تا زمان بازسازی و بهره‌برداری مجدد، مورد قبول محاکم است