مطابق قانون روابط کارگر و کارفرما بستگی به میزان تقصیر طرفین یا نقص لوازم به استناد نظر کارشناس تنظیم گزارش حادثه است که مقصر به میزان تقصیر به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت است

سلام و عرض ادب
در مسئولیت مدنی ملاک، وجود یا نبود رابطه کارگری کارفرمایی نیست، بلکه معیار این است که آیا شخص مقررات ایمنی و احتیاط متعارف را رعایت کرده یا نه.
دادگاه و کارشناسان می توانند برای تشخیص بی احتیاطی و بی مبالاتی شما، از آیین نامه های ایمنی وزارت کار به عنوان معیار تخصصی استفاده کنند، حتی اگر رابطه شما با جوشکار مشمول قانون کار نبوده باشد.
بنابراین استناد به آن آیین نامه ها برای انتساب ۳۰ درصد تقصیر به شما از نظر حقوقی قابل توجیه است.

استناد کارشناسان به آیین‌نامه‌های ایمنی اداره کار در پرونده فوت پیمانکار، علی‌رغم رد رابطه کارگری-کارفرمایی، بر اساس اصل کلی مسئولیت مدنی مالک در قبال حوادث کارگاه ساختمانی استوار است، نه صرفاً تابعیت از قانون کار.مسئولیت کارفرما یا مالک (صاحب کار) در قبال حوادث ناشی از کار اشخاص ثالث (پیمانکاران) در محدوده نظارت و اجرای مقررات عمومی ایمنی کارگاه‌های ساختمانی (که اغلب بر اساس همان آیین‌نامه‌های وزارت کار تدوین شده‌اند) قرار می‌گیرد، حتی اگر رابطه قراردادی مستقیم کارگری نباشد.بنابراین، عدم اخذ مجوز و ارجاع کار به فرد فاقد صلاحیت فنی و ایمنی، می‌تواند نقض وظیفه مراقبت و نظارت مالک بر محیط کار تلقی شده و مبنای انتساب ۳۰٪ تقصیر قراردادی یا شبه‌قراردادی تلقی گردد، لذا استناد به این آیین‌نامه‌ها برای تعیین سهم تقصیر غیرقانونی نیست.

استناد کارشناسان به آیین‌نامه‌های ایمنی وزارت کار در چنین وضعیتی از نظر حقوقی محل ایراد جدی دارد، زیرا مطابق ماده ۲ قانون کار و ماده ۸۵ همان قانون، آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظت صرفاً در مورد کارگاه‌هایی اعمال می‌شوند که مشمول قانون کار و دارای رابطه کارگر و کارفرما باشند. در پرونده شما چون اداره کار رسماً رابطه کارگری و کارفرمایی را مردد دانسته و متوفی پیمانکار مستقل تشخیص داده شده، اصولاً مقررات ایمنی وزارت ار در این رابطه قابلیت اعمال ندارد و نمی‌تواند مبنای تقصیر مدنی واقع شود. تنها مبنای قانونی انتساب تقصیر در این حالت قواعد عام مسئولیت مدنی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی است که ناظر به بی‌احیاطی یا بی‌مبالاتی عرفی صاحبکار در ارجاع به فرد فاقد صلاحیت می‌باشد. بنابراین انتساب تقصیر مبتنی بر آیین‌نامه‌های وزارت کار در فقدان شمول قانون کار فاقد اعتبار اجرایی و قابل اعتراض در دادگاه است و باید با استناد به اصول مسئولیت مدنی و عرف فنی بازنگری شود.

سلام و عرض ادب
در مسئوليت مدني ملاک وجود رابطه استخدامي نيست بلکه معيار، رعايت يا عدم رعايت مقررات ايمني و احتياط متعارف است.
دادگاه و کارشناسان براي تشخيص اين که شما در انتخاب فرد و ايمن کردن محل کار کوتاهي داشته ايد مي توانند از آيين نامه هاي ايمني وزارت کار به عنوان معيار فني استفاده کنند، حتي اگر رابطه شما با جوشکار مشمول قانون کار نبوده باشد.