طبق قوانین جاری ایران، زمانی که حساب بانکی یک فرد هک شده و مبلغی از آن به صورت غیرقانونی برداشت می‌شود، این عمل تحت دسته‌بندی جرایم سایبری و سرقت قرار می‌گیرد. اگر پول به حساب‌های دیگر منتقل شده باشد، می‌توان با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست توقیف موقت آن حساب‌ها را داد تا تحقیقات بیشتری انجام شود. طبق نظریه مشورتی قوه قضاییه و آرای قضایی مختلف، پول غیرقانونی برداشت شده باید به صاحب اصلی آن بازگردانده شود، مگر اینکه خریداران نهایی اجناس بطور آگاهانه در جرم دخیل باشند، که در این صورت آنان نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.