تعویض قفل درب و تامین دلیل آن توسط صورت جلسه کلانتری میتواند از مصادیق ممانعت از ورود زوجه به منزل بوده و با توجه به اینکه زوج ملزم به تهیه مسکن و پرداخت نفقه است میتواند دلیلی بر محکومیت شما باشد و به نظر میرسد نظریه وکیل در این خصوص به شما مبنی بر تعویض قفل مردود است
سلام شما نیاید این کار را انجام می دادید شما هر ماه ماهیانه مبلغی به حساب زوجه واریز نمایید با توجه به توضیحات شما در مورد جرم ترک انفاق ، شما میبایست دفاعیات خود را به صورت قانونی ارائه نمایید
در پرونده شما دو محور مهم است: «ترک انفاق» و «ممانعت از حق». تعویض قفل بهخودیخود جرم نیست، اما اگر طوری جلوه داده شود که شما عمداً راه بازگشت همسر را بستهاید، میتواند در دعوای ممانعت از حق علیهتان استفاده شود؛ دفاع درست این است که نشان بدهید: ۱) همسر شما با اراده خود منزل را ترک کرده و حاضر به بازگشت و زندگی مشترک نبوده، ۲) تعویض قفل فقط برای حفظ امنیت و جلوگیری از ورود اشخاص دیگر بوده و هر زمان ایشان واقعاً برای تمکین و زندگی مشترک برگردد، حاضر هستید کلید در اختیارش بگذارید، ۳) خودتان هم دادخواست تمکین دادهاید که قرینهای است بر اینکه قصد جلوگیری دائمی از ورود او را نداشتهاید. در مورد ترک انفاق، تا وقتی نشوز زوجه بهطور قطعی در دادگاه خانواده احراز نشده، از نظر کیفری این فرض وجود دارد که نفقه بر عهده زوج است؛ اما اگر بتوانید نشان دهید که همسرتان بدون عذر موجه منزل را ترک کرده، حاضر به تمکین نبوده و شما هم مسکن و امکان زندگی را فراهم کردهاید و حتی در این مدت هرچند نامنظم، مبالغی به حساب او ریختهاید، اینها همگی در رد ترک انفاق کمک میکند. حتماً ریز واریزها را با پرینت حساب، پیامکهای بانکی و هرگونه پیام و چت مربوط به پرداختها به دادگاه ارائه دهید و در لایحه کیفری تصریح کنید که: مسکن مهیاست، دادخواست تمکین مطرح است، زوجه داوطلبانه رفته، و تعویض قفل مانع از حق او نیست چون با اعلام تمکین، کلید تحویل خواهد شد. بهطور خلاصه، اگر در پرونده خانواده نشوز زوجه احراز شود، ترک انفاق از شما منتفی و تعویض قفل نیز در حد دفاع امنیتی قابل توجیه است؛ تا آن زمان، مستندسازی پرداختهای نفقه و تأکید بر آمادگی برای ادامه زندگی مشترک، بهترین راه کاهش ریسک کیفری شماست.
با سلام تعویض قفل درب منزل و ممانعت از ورود همسر به منزل مشترک میتواند به عنوان مصداق "ممانعت از حق" محسوب شود. بر اساس ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، ممانعت از حقوق زوجه در صورتی که بدون دلیل قانونی باشد، جرم تلقی میشود و میتواند منجر به محکومیت کیفری گردد. همچنین، اگر قفل تعویض شده و همسر شما نتواند به منزل مشترک دسترسی داشته باشد، میتواند به پرونده ترک انفاق نیز تاثیرگذار باشد؛ به این صورت که زوجه میتواند ادعا کند شما او را از خانه منع کردهاید و این میتواند مصداق عدم پرداخت نفقه عذر شرعی نخواهد بود. توصیه میشود مدارک و مستندات پرداختهای انجامشده را به دادگاه ارائه دهید و به طور جدی پیگیر پرونده تمکین باشید.
سلام
پاسخ به پرسش شما نیازمند توضیحات مفصلتری است که در قالب نوشتار قابل ارائه نیست. جهت دریافت مشاوره در صورت تمایل تماس بگیرید.
ممانعت از حق صورت گرفته.البته طی لایحه ایی با توضیح شرایط امکان دفاع دارید
متاسفانه چنین پیشنهادی از جانب یک وکیل دادگستری بسیار خام ناشیانه و غیر اخلاقی غیرقانونی است .توصیه ایشان مبنی بر تعویض قفل درب منزل پس از ترک منزل توسط زوجه، در پرونده ممانعت از حق کیفری به عنوان دلیل اصلی عمل مجرمانه شما تلقی شده و میتواند علیه شما مورد استناد قرار گیرد.تعویض قفل، مصداق بارز ممانعت از حق سکونت زوجه در منزل مشترک (حتی اگر آن منزل متعلق به شما باشد) محسوب شده و میتواند منجر به محکومیت کیفری شما شود.با این حال، پرداخت مبالغ هرچند ناچیز و غیرمستمر به حساب زوجه، میتواند به عنوان دلیلی بر عدم سوءنیت در ترک انفاق مطرح شود، اما دفاع در برابر شکایت ممانعت از حق را دشوار میکند.راهکار این است که در جلسه رسیدگی، با تأکید بر قصد زوجه برای ترک منزل و شکایت کیفری، نشان دهید که تعویض قفل تنها برای حفظ اموال شخصی و جلوگیری از ورود بدون اجازه بوده، نه سلب حق سکونت دائمی.در عین حال، فوراً نسیت به فراهم نمودن شرایط تمکین و سکونت زوجه در منزل دیگری که در شأن اوست (در صورت عدم امکان بازگشت به منزل فعلی) اقدام نمایید.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.