مشاوره حقوقی رایگان - خسارت
پاسخ ها:
در این وضعیت چون مقصر حادثه ۵۰-۵۰ اعلام شده، هر طرف فقط به همان نسبت مسئول جبران خسارت طرف مقابل است؛ یعنی شما فقط میتوانید ۵۰ درصد خسارت بدنه خودرویتان را از راکب موتور (یا مالک موتورسیکلت) مطالبه کنید. برای خسارت بدنه، چون موتور بیمه شخص ثالث ندارد، بیمه شما فقط در حد پوشش بدنه (اگر بیمه بدنه داشته باشید) یا در حد تعهد شخص ثالث برای خسارت مالی طرف مقابل عمل میکند؛ خسارتی که بیمه پوشش ندهد را باید مستقیماً از خود راکب موتور بگیرید. راه درست این است که با کروکی و نظریه کارشناس و فاکتور تعمیرات، ابتدا بهصورت توافقی از او مطالبه کنید و اگر نپرداخت با همین مدارک در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی محل وقوع حادثه دادخواست «مطالبه خسارت ناشی از تصادف» علیه راکب/مالک موتورسیکلت مطرح کنید تا بعد از صدور حکم، از طریق اجرای احکام بتوانید اموال او (از جمله خودِ موتور) را توقیف کنید. اینکه خودتان یا پارکینگ خصوصی، موتور را بدون حکم مرجع قضایی «نگه دارید تا خسارت بدهد» مبنای قانونی ندارد و میتواند برای شما دردسر حقوقی درست کند؛ توقیف و نگهداشتن وسیله نقلیه بعد از مراحل اولیه تصادف فقط با دستور راهور، بازپرس یا اجرای احکام ممکن است، نه صرفاً بهعنوان گرو برای پرداخت خسارت.
مقصر به میزان تقصیر ملزم به جبران خسارت است لذا خسارتهای بدنی از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت و صندوق مربوط علیه راننده مقصر فاقد بیمه نامه طرح دعوی مطالبه وجه میکند و چنانچه خسارات بدنی موجود نبوده و صرفاً خسارتهای مالی ایجاد شده است، مقصر ملزم به جبران خسارت از جیب است
سلام
مستقیما از خود راکب موتورسیکلت خسارت بگیرید از طریق دادگاه. اگر موتور به نام راکب است از طریق تامین خواسته ان را توقیف کنید
براساس قانون اصلاح بیمه اجباری وسایل نقلیه، در صورتی که راننده موتورسیکلت فاقد بیمهنامه معتبر باشد، زیاندیده میتواند خسارت خود را از صندوق تأمین خسارتهای بدنی دریافت کند. این صندوق به منظور جبران خسارتهای بدنی وارده به زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی تأسیس شده و در صورت عدم وجود بیمهنامه معتبر، منبع مالی دیگری برای دریافت خسارت است. در مورد توقیف موتورسیکلت، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، توقیف اموال تنها توسط مراجع قضایی و پس از طی مراحل دادرسی امکانپذیر است و مالک خودرو نمیتواند بهطور مستقل اقدام به توقیف اموال مقصر نماید. بنابراین در صورت اختلاف باید به مراجع قضایی مراجعه و طبق حکم قانونی اقدام کرد.
