در معاملات فضولی، فردی که به نام دیگری (مالک اصلی) بدون اجازه او اقدام به فروش مال می‌کند، عمل فضولی انجام داده است. طبق قانون مدنی ایران، معامله فضولی بی‌اثر است مگر اینکه مالک اصلی آن را تنفیذ کند. حال اگر مالک اصلی (در اینجا مالک دست دوم) به عنوان شاهد در معامله فضولی امضا کند، این امضا به منزله قبول ضمنی معامله تلقی نمی‌شود، زیرا امضاء به عنوان شاهد، به معنای تأیید صحت وقوع معامله است و نه بیان رضایت. برای تنفیذ معامله، مالک باید به صورت صریح رضایت خود را اعلام کند. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، شرط اعتبار معامله فضولی، رضایت مالک است و امضای به عنوان شاهد، کفایت نمی‌کند.هر چند می‌تواند بصورت ضمنی آن را تایید کند