طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، در صورتی که طرفین قرارداد به وجه التزام توافق کرده باشند، در صورت نقض تعهد، بدهکار می‌بایست مبلغ تعیین‌شده را بپردازد. تعیین وجه التزام در قرارداد به صورت کتبی کفایت می‌کند و نیازی به دریافت چک یا سفته نیست، مگر اینکه طرفین تمایل خاصی به تضمین بیشتر داشته باشند. البته دریافت چک یا سفته به عنوان تضمین ممکن است در عمل اعتبار بیشتری به الزام التزام دهد و احتمال پرداخت سریع‌تر وجه التزام را افزایش دهد. بنابراین، عبارت مذکور به تنهایی از نظر حقوقی کافی است، اما از نظر عملی ممکن است تضمین‌های اضافی مانند چک یا سفته مفید باشند.