بر اساس قوانین و مقررات جاری ایران، اجاره دادن کارت بانکی برای خرید ارز دیجیتال ممکن است مصداقی از فعالیت‌های پولشویی تلقی گردد. مطابق با "قانون مبارزه با پولشویی" و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، چنین عملی نه تنها رد مال را در پی دارد، بلکه مجازات‌های کیفری نیز ممکن است اعمال شود. ماده 9 قانون فوق‌الذکر، افرادی که به نحوی از انحا در فرایند پولشویی دخالت داشته باشند، را به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم می‌سازد. همچنین، مقررات بانکی و مالی می‌تواند جریمه‌ها و محدودیت‌هایی برای حساب‌های بانکی افراد متخلّف اعمال نماید.