بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها باید به‌صورت عادلانه و غیرزیان‌بار تنظیم شوند. اگر در قرارداد قسطی طلا، نرخ سود به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که موجه و منطبق با عرف بازار نباشد، و به‌نظر می‌رسد که مابه‌التفاوت قیمت خرید و اقساط پرداختی نامتناسب است، ممکن است این قرارداد تحت عنوان نامشروع و خلاف حقوق و قوانین تجارت تلقی شود. در صورت اثبات نامشروع بودن شروط قرارداد یا بهره‌برداری ناعادلانه از افزایش قیمت، ممکن است دادگاه حکم به تعدیل یا ابطال قرارداد دهد.