براساس مقررات قانونی ایران، تصمیمات واحدهای ثبتی در خصوص فک رهن و انتقال سند، قابل اعتراض از سوی ذینفعان است و می‌توان از طریق مراجع قضایی خواستار بررسی مجدد شد. با توجه به این‌که رئیس ثبت دو بار نظر به فک رهن داده و اعلام کرده که انتقال سند اجرایی به نام بانک امکان‌پذیر نیست، بانک می‌تواند به تصمیم‌های مذکور اعتراض کند. در این صورت، اعتراض بانک در دادگاه مطرح و قاضی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین مواردی، استناد به مواد قانونی مربوطه در قانون ثبت اسناد و املاک و ارجاع به اصول حقوقی مانند «عدم امکان بازگشت به مرحله قبل از فک رهن» می‌تواند از سوی طرفین موافق و مخالف موضوع مطرح شود. در نهایت، تصمیم دادگاه بر اساس مستندات ارائه شده اعلام خواهد شد.