براساس قوانین جاری ایران، دریافت مبلغی بیش از حق قانونی و مشروع خود، در صورتی که به طور عمدی صورت گیرد، می‌تواند تحت عنوان "اخاذی" تلقی شود و از نظر قانونی و شرعی ناپسند باشد. در حقوق ایران، هر گونه دریافت مال یا وجهی که بدون رضایت واقعی طرف و بر اساس سوءاستفاده از موقعیت بوده است، به لحاظ فقهی نوعی "ربا" یا "حیله محرمه" تلقی می‌شود که جایز نیست. بنابراین، بازگرداندن مبلغ اضافی به متهم می‌تواند از نظر شرعی و قانونی صحیح باشد. براساس ماده ۳۱۹ قانون مدنی، "اگر کسی مالی را به قصد تملک بدون حق دریافت کند، ضامن است". همچنین، نظریه‌های فقهی نیز بر عدم جواز اخذ مازاد بر طلب تأکید دارند.