نیازمند بررسی مفاد آن است
امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال با استناد به سوءاستفاده از وکالتنامه و عدم پرداخت ثمن وجود دارد. مدارک شامل وکالتنامه، سند مالکیت، گواهی ثبت، و قرارداد اجاره قابل بررسی است. تشخیص نهایی با دادگاه صالح میباشد.
مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است لذا ابطال سند نیاز به ادله و احراز در محکمه دارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.