بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ایران، سند رسمی زمانی معتبر است که توسط مأمور صلاحیت‌دار تنظیم شود و امضا یا مهر داشته باشد. در این مورد، قولنامه فقط به‌صورت عرفی تنظیم شده است و اثر انگشت فروشنده الزامی نیست مگر در موارد خاصی که قوانین یا رویه های قضایی خاصی آن را تنها طریق اثبات بدانند. همچنین، وجود وکالت تام و بلاعزل با حق توکیل به غیر که توسط فروشنده به خریدار داده شده، امکان انجام تمامی معاملات مربوط به خودرو را به خریدار می‌دهد. بنابراین به نظر نمی‌رسد مشکلی قانونی در اثبات معاملات و حقوق خریدار ایجاد شود. با این حال، در صورت بروز اختلاف و نیاز به اقدامات قانونی، ارزش قولنامه ممکن است تحت بررسی دقیق‌تر دادگاه قرار گیرد.